الأنبياء أحياء في قبورهم.....الشيخ الدجوي

الأنبياء أحياءٌ في قبورهم قطعًا، وهم أولى بذلك من الشّهداء الذين ورد فيهم النّص القرآني في قوله تعالى : { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ }

[سورة آل عمران : 169] ، بل الحياة ثابتة لجميع من فارق الدنيا ولو كفارًا، كما يدل عليه حديث أهل القليب الذي في البخاري[2] ، وجاء في الصحيح أيضًا : أن الميت بعد دفنه يسمع قرع نعال المشيعين



[3] ، وأن الروح تنادي حامل الجنازة، وأنّه يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق[4] .


وقد رأى r في ليلة الإسراء والمعراج موسى u يصلي في قبره، كما رآه في السماء السادسة وقد راجعه مرارًا في أمر الصّلاة[5] ، وقد وضع البيهقي رسالة في حياة الأنبياء، وللسيوطي أيضًا رسالة تُسَمى: "إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء"[6].


أمَّا قوله تعالى : { إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ } [سورة الزمر : 30] فمعناه : أن روحك ستفارق بدنك وتدخل في عالم آخر، فلا تشتغل بتدبير الجسم، ولا تسري عليها أحكام هذا العالم ونواميسه، وإلا فقد ثبتت حياة الأموات كلهم فضلاً عن الأنبياء كما قلنا، وإن كانت الحياة مقولة بالتشكيك، وبين درجاتها من التّفاوت مالا يعلمه إلا الله، وها أنت ذا تشاهد في هذا العالم من مراتب الحياة المتفاوتة بين أنواع الحيوانات[7] وأصنافها إلى أن تصل إلى أعلاها ما يجعل الأمر لديك في غاية الجلاء والوضوح .

ولنقص عليك شيئًا من أدلة حياة الأنبياء وكلام العلماء في ذلك :

أما الكتاب : فيكفيك منه الآيات المتعددة في حياة الشهداء[8]، والإجماع على أن الأنبياء أرفع درجة من الشهداء . قال ابن حزم في "المحلى"[9] بعد ذكره الآيات الواردة في حياة الشهداء ما نصه : "ولا خلاف بين المسلمين في أن الأنبياء -عليهم السلام- أرفع قدرًا ودرجة، وأتم فضيلة عند الله عزَّ وجل، وأعلى كرامة من كل من دونهم، ومن خالف في هذا فليس مسلمًا " اهـ.

وأما السنة : ففيها شيء كثير من الأدلة على حياتهم، فمن ذلك : الحديث (( الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون )) رواه أبو يعلى[10] والبيهقي من طرق متعددة من حديث أنس بن مالك، قال المناوي في شرح الجامع الصغير : "رجاله ثقات وصححه البيهقي" .اهـ . ومثل ذلك للحافظ السخاوي في القول البديع، ثم له طرق أخرى أخرجها البيهقي في "حياة الأنبياء"[11] ، وبها يصير من الصحيح المتفق عليه .

ومنها : حديث الإسراء الذي فيه أن النبي r رأى موسى قائمًا يصلي في قبره، وأنه اجتمع بالأنبياء وصلى بهم.

وقد نص كثير من الأئمة والحفاظ كالقرطبي في "التذكرة" ، وابن القيم في كتاب "الروح" ، والحافظ السيوطي في غير ما كتاب من كتبه، على أن أحاديث حياة الأنبياء في قبورهم متواترة[12]، قال السيوطي في "مرقاة الصعود" : تواترت بها الأخبار، وقال في "إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء" ما نصه : "حياة النبي r في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علمًا قطعيًّا ؛ لما قام عندنا من الأدلة في ذلك، وتواترت به الأخبار الدالة على ذلك". اهـ.

وقال ابن القيم في كتاب "الروح" نقلاً عن أبي عبدالله القرطبي : "صح عن النبي r أن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء، وأنه r اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء، خصوصًا بموسى، وقد أخبره بأنه ما من مسلم يسلم عليه إلاَّ رَدَّ عليه السلام .. إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أنهم غيبوا عنا بحيث لا نراهم وإن كانوا موجودين أحياء، وذلك كالحال في الملائكة، فإنهم أحياءٌ موجودون ولا نراهم" .


وقد نقل كلام القرطبي هذا أيضًا، وأقره، الشيخ محمد السفاريني الحنبلي في شرحه لعقيدة أهل السنة، ونص عبارته : قال أبو عبدالله القرطبي، قال شيخنا أحمد بن عمر : "إن الموت ليس بعدم محض، و إنما هو انتقال من حال إلى حال، و يدل على ذلك أن الشهداء بعد موتهم وقتلهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا، وإذا كان هذا في غير الأنبياء، كان الأنبياء بذلك أحق وأولى، مع أنه قد صح عن النبي r : أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنه r اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء، وخصوصاً بموسى عليه وعليهم السلام، وقد أخبر نبينا r : أنه ما من مسلم يسلم عليه إلاّ رَدَّ عليه السلام... إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أنهم غيبوا عنا بحيث لا ندركهم، وإن كانوا موجودين أحياء، وذلك كالحال في الملائكة فإنهم موجودون أحياء و لا نراهم" . اهـ.

ويحقق ما ذكره هؤلاء الأئمة من تواتر الأحاديث الدالة على حياة الأنبياء أن حديث عرض الأعمال عليه r واستغفاره لأمته، وسلامه على من يسلم عليه، ورد من نحو عشرين طريقًا، وحديث الإسراء، ورد من طريق خمسة وأربعين صحابيًّا، وقد نص الحاكم والحافظ السيوطي على أن حديث الإسراء متواتر .

قال بعضهم : لا شك أنه يؤخذ من هذه الأحاديث أنه r حي على الدوام، وذلك أنه محال عادة أن يخلو الوجود كله من واحد يسلم عليه في ليل أو نهار .

وبعد، فنحن نؤمن أنه r حي يرزق في قبره، وأن جسده الشريف لا تأكله الأرض، والإجماع على هذا، وزاد بعض العلماء "الشهداء والمؤذنين" . وقد صح أنه كشف عن غير واحد من العلماء والشهداء فوجدوا أنهم لم تتغير أجسامهم، والأنبياء أفضل من الشهداء .

* * *

أما حديث ((حياتي خير لكم)) فهو صحيح محتج به في هذا المقام وفي غيره بلا مرية، ولننقل لك ما قال المحدثون فيه فنقول :

هذا الحديث رواه ابن سعد في الطبقات[13] من حديث بكر بن عبدالله المزني مرسلاً بسند صحيح، كما نص عليه غير واحد من الحفاظ، وقال بعضهم : إنه حسن نظرًا لإرساله، وقد نازع بعضهم في الاحتجاج به من حيث إرساله لا من حيث سنده، ولكن فاته أن المرسل إذا ورد من طريق آخر مرسلاً أو موصولاً ولو ضعيفًا صار حجة عند جميع الطوائف من أهل الأصول والفقه والحديث، كما نص عليه ابن الصلاح في علوم الحديث[14]، والنووي في التقريب[15] ، وفي مقدمة شرح مسلم[16] وغيرهما من كتبه، وكذا الحافظ ابن حجر في النخبة[17]، والعراقي في الألفية، والسخاوي، وشيخ الإسلام زكريا في شرحيهما عليها، والسيوطي في ألفيته وفي شرحه لتقريب النووي[18] .



إذا تقرر هذا عرف أن المرسل إذا ورد من طريق آخر مرسلاً أو مسندًا صحيحًا أو ضعيفًا -كما صرحوا به- كان ِحجّة قطعًا، بل اشترط جمع من أهل الحديث والأصول كونه ضعيفًا لتقوم الحجة بالمجموع "المرسل والمسند" ، وإلا كان المسند الصحيح كافيًا في الاحتجاج .

ولتعلم أن هذا الحديث ورد في طريقين آخرين موصولين : أحدهما إسناده جيد والآخر ضعيف.

فالأول من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البزار[19]، ونص الزرقاني في "شرح المواهب اللدنية" على أن إسناده جيد، وكذا الشهاب الخفاجي في "شرح الشفاء" على أن إسناده صحيح، وكذا نص ملا علي قاري في شرح الشفاء على أن إسناده صحيح.

والطريق الثاني للحديث المذكور عن أنس بن مالك كما عزاه له السخاوي في القول البديع، والسيوطي في الجامع الصغير، إلا أنه أورده مختصرًا، وقال المناوي : "إن إسناده ضعيف" ، فلو لم يرد إلا حديث أنس الضعيف، لكان مرسل بكر بن عبدالله المزني حجة على رأي الجميع بانضمام حديث أنس إليه، فكيف وقد انضم حديث ابن مسعود الصحيح إليهما ؟!

بل نقول : عندنا في الحديث ما هو أكبر من ذلك كله، وهو أن الحديث متواتر تواترًا معنويًّا لورود معناه من حديث جماعة من الصحابة يبلغ عددهم حد التواتر، وهم عبد الله بن مسعود، ولحديثه طرق تزيد على الخمسة، وأنس ابن مالك ولحديثه طرق تزيد على الستة، وأبو هريرة ولحديثه طرق تزيد على العشرة، وعمار بن ياسر، وأبو أمامة، وعلي بن أبي طالب، وابنه الحسن، وابن عباس، وأبو بكر الصديق، وأوس بن أوس الثقفي، وأبو الدرداء، وأبو مسعود البدري الأنصاري، وعمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر.

وروي مرسلاً عن جماعة من التابعين، منهم : بكر بن عبدالله المزني، والحسن البصري، وخالد بن معدان، وابن شهاب الزهري، ويزيد الرقاشي، وأيوب السختياني، وفي الباب غير المذكورين من الصحابة والتابعين.

وهذا القدر كاف في إثبات التواتر خصوصًا على رأي من يثبته بسبعة أو عشرة، وهو الذي رجحه الحافظ السيوطي في ألفيته حيث قال :
وما رواه عدد جم يجب = إحالة اجتماعهم على الكذب
فمتواتر وقوم حدّدوا = بعشرة وهو لدي أجود


ومشى عليه في كتابه "الفوائد المتكاثرة" ومختصره "الأزهار المتناثرة" فحكم بتواتر أحاديث لا تزيد طرقها على العشر، وهناك من يكتفي في التواتر بأقل من ذلك كما هو مبيّن بكتب الأصول وغيرها، وقد ذكرنا لك ما يزيد على العشرين، وقد حكم جماعة من الأقدمين بالتواتر في الخمسة والأربعة، ومنهم ابن حزم في "المحلى" و" الإحكام" ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ، والقاضي أبو الطيب الطبري، وغيرهم .

أما حديثنا فمتواتر على جميع الاصطلاحات، لوجود ما يزيد على العشرين في كل طبقة من طبقات رواته، ولسنا ندعي تواتر لفظ هذا الحديث بل تواتر معناه، فإياك وتلبيس المغالطين أو غلط الجاهلين.

ثم نقول بعد هذا : إنه تقرّر في كتب الفقه والأصول والكلام : أن منكر المتواتر بعد قيام الحجة عليه يكفر، فإياك والإنكار أو الإصغاء لأولئك الجاهلين المتفيهقين، فإنهم على شفا جرف هار.

وقد أطلنا في هذا المقام ليقتنع أولئك الثرثارون، أو ليحذرهم الناس، وليعلموا أنهم على خطر عظيم، وأنهم من أولئك الدعاة الواقفين على أبواب جهنم، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها، كما في الحديث الصحيح[20]. أسأل الله أن يقينا شر الفتنة، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، بمنه وكرمه.

* * * * * * * * * *
_________________________
[1] مجلة الأزهر - الجزء الثاني - المجلد الثالث - صفر 1351 هـ.
[2] الصحيح للإمام البخاري (5/8) طبعة دار الفكر ، وله طرق أخرى.
[3] في صحيح البخاري "باب الميت يسمع خفق النعال" (2/92) وفي صحيح الإمام مسلم (8/161) طبعة دار الفكر ، وهناك روايات أخرى كثيرة أعرضنا عن ذكرها خشية الإطالة .
[4] انظر صحيح البخاري (2/87،88،103) ومسند الإمام أحمد بن حنبل (3/41،58) طبعة دار صادر وسنن الإمام النسائي (4/41) طبعة دار الفكر .
[5] للرواية أطراف كثيرة منها ما في صحيح البخاري (1/91) كتاب الصّلاة باب "كيف فرضت الصّلاة في الإسراء" ، وصحيح الإمام مسلم (1/101) .
[6] ضِمنَ (الحاوي للفتاوي) ، ولعلّها طُبِعَت مُفرَدَة .
[7] الحيوان لفظ عام يُطلَق على الكائنات الحيّة بأنواعها ، لا كما يظنّ البعض من أنّها تُطلَق فقط على جنس البهائم أو البعير ونحو ذلك !.
[8] قال السخاوي في القول البديع طبعة دار الريان ص(173) : (( فإن الشهادة حاصلة له صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه لأنه شهيد الشهداء . وقد صرّح ابن عباس وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم بأنه صلى الله عليه وسلم مات شهيدًا. والله الموفِّق)) اهـ.
[9] المحلّى لابن حزم طبعة دار الفكر (1/25)
[10] في مسنده (6/147)
[11] في جزء "حياة الأنبياء" ص(15)
[12] ذكر الإمام محمد بن جعفر الكتاني هذا الحديث ضمن الأحاديث المتواترة في كتابه "نظم المتناثر" برقم 115 وص(126) طبعة دار السلفية وص(135) طبعة دار الكتب العلمية.
وكذلك نص على الإجماع عليه وتواتره العلاّمة المحدّث السّيد عبدالله ابن الصديق الغماري في كتابه "إرغام المبتدع الغبي" ص20 .
[13]الطبقات الكبرى لابن سعد طبعة دار صادر (2/194).
[14] مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص(49) طبعة دار الكتب العلميّة ، ونصّه هُنَاك :
((اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، الا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر، كما سبق بيانه في نوع الحسن. ولهذا احتج الشافعي رضى الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما، فإنها وجدت مسانيد من جزء أخر، ولا يختص ذلك عنده الأول بإرسال ابن المسيب، كما سبق، ومن أنكر ذلك، زاعمأ أن الأعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، فيقع لغوأ لا حاجة إليه، فجوابه: أنه بالمسند تبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال،حتى حكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة، على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني. إنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن )) اهـ.
[15] عبارة الإمام النّووي في التّقريب:
(( المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول، وقال مالك، وأبو حنيفة في طائفة: صحيح، فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسنداً أو مرسلاً أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحاً، ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع )) اهـ.
[16] وعبارته كما في شرحه لمسلم ( 1/30 ) :
((ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به، وذلك بأن يروى أيضا مسندًا، أو مرسلاً من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة، أو أكثر العلماء )) اهـ.
[17] لعلّ المقصود شرح النخبة ، المسمّى "نزهة النّظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر" ، إذ نقل ذلك ص(91) طبعة نزار الباز ، ويجمُل أن ننقل ما قاله في "نكته على مقدّمة ابن الصلاح" ، قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد أن نقل عبارة ابن الصّلاح " إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر" قال :
(( قد استنكر هذا جماعة من الحنفية ومال معهم طائفة من الأصوليين كالقاضي أبي بكر وطائفة من الشافعية.
وحجتهم أن الذي يأتي من وجه إما أن يكون مرسلاً أو مسندًا . إن كان مرسلاً فيكون ضعيف انضم إلى ضعيف فيزداد ضعفًا !
وجواب هذا ظاهر على قواعد المحدثين على ما مهدناه في الكلام على الحديث الحسن .
وحاصله : أن المجموع حجة لا مجرد المرسل وحده ولا المنضم وحده فإن حالة الاجتماع تثير ظنًّا غالبًا وهذا شأن لكل ضعيفين اجتمعا كما تقدّم.
ونظير خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم عند قوم كما تقدم .
ومع أنه لا يفيد ذلك بمجرده ولا القرائن بمجردها . قالوا : وإن كان مسندًا فالاعتماد عليه فيقع المرسل لغوًا وقد قوى ابن الحاجب الإيراد الثاني .
وقد أجاب عنه المصنف [أي ابن الصلاح] بقوله : انه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بكونه صحيحًا .
وأجاب عنه الشيخ محي الدين [النووي] بجواب آخر ذكره شيخنا وهو أنه يفيد قوة عند التعارض .
قلت : وظهر لي جواب آخر وهو : أن المراد بالمسند الذي يأتي من وجه آخر ليعضد المرسل ليس هو المسند الذي يحتج به على انفراده. بل هو الذي يكون فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة.
فإذا وافقه مرسل لم يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله عضد كل منهما الآخر، وتبين بهذا أن فائدة مجيء هذا المسند لا يستلزم أن يقع المرسل لغوًا . والله الموفق. )) اهـ عبارة الحافظ من نكتب على مقدمة ابن الصلاح طبعة دار الكتب العلمية ص(214) .
[18] المسمّى "تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي"، انظر شرحه لعبارة الإمام النّووي السّابق نقلها، وهي في طبعة دار الكتاب العربي ص(96) .
[19] في مسنده المسمّى "كشف الأستار" ( 1/397 )
[20] متفق عليه
مجلة الأزهر - الجزء الثاني - المجلد الثالث - صفر 1351 هـ.